گروه بین‌الملل مشرق - در 22 سپتامبر سال گذشته، نامه ای به مطبوعات درز کرد که یکی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان خطاب به سایر شاهزادگان سعودی نوشته و خواستار «تغییر» برای جلوگیری از سقوط حکومت سعودی شده است.

نویسنده نامه، یکی از نوه‌های ملک عبدالعزیز، بنیانگذار پادشاهی سعودی بود و شاه سلمان را به دلیل ایجاد مشکلات غیرمنتظره که ادامه حیات سلطنت را با چالش مواجه کرده است، سرزنش می کرد:

«ما نمی‌توانیم جلوی خالی‌شدن خزانه، ناپختگی سیاسی و خطرات نظامی را بگیریم، مگر این که شیوه‌های تصمیم‌گیری را عوض کنیم، حتی اگر لازمه آن تغییر شخص شاه باشد.»


برای نیم قرن، عربستان سعودی محور سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بوده است. تامین نفت تضمین‌شده از سوی عربستان، امنیت تضمین‌شده از سوی آمریکا را برای آن به دنبال داشته است. واشینگتن فارغ از دیکتاتوری سرکوبگرانه خاندان سعود و صدور بی‌وقفه وهابیت تکفیری، در کمال وقاحت این متحد راهبردی خود را «میانه‌رو» نامیده است.

در تمام این سال‌ها برای آمریکا تنها این اهمیت داشته که در منطقه پرآشوب غرب آسیا، عربستان یک دولت باثبات است که استمرار جریان نفت را حفظ می‌کند. تاکنون ثبات حکومت عربستان، کلید واژه اتحاد ریاض با واشینگتن بوده است، اما آیا اوضاع همچنان بر همین منوال باقی می‌ماند؟



طلای سیاه، بلای سیاه

فروش نفت، حدود 90 درصد درآمد ملی سعودی را تشکیل می‌دهد. در یکی دو سال اخیر، عربستان به بهای سقوط شدید قیمت نفت، سطح تولید خود را به بالاترین حد ممکن رسانده و با این کار به کشورهای صادرکننده نفت آسیب شدیدی وارد کرده است، به نحوی که کم کم سود فروش نفت به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. سعودی‌ها قصد داشتند رقبا را از بازار بیرون برنند و سلطه خود را بر آن تثبیت کنند.

طبق مطالعه ای که در ژورنال معتبر «علم و مهندسی نفت» به چاپ رسید، پیش‌بینی شده که عربستان در نهایت تا 2028 به پیک تولید خود می‌رسد و از آن پس لاجرم با افت روزافزون تولید مواجه می‌شود.

اما تولید تنها بخشی از ماجراست. طبق گزارشی که جفری براون و سم فوشر، دو تن از برجسته‌ترین کارشناسان نفت مستقر در تگزاس تهیه کرده‌اند، قابلیت تولید برای صادرات، با توجه به رشد جمعیت و مصرف داخلی، کم‌کم به یک چالش بزرگ برای حکومت سعودی تبدیل می‌شود.

در 2008 این دو کارشناس پیش‌بینی کرده بودند که صادرات خالص نفت سعودی از سال 2006 رو به کاهش گذاشته است. آن‌ها پیش‌بینی کرده بودند که این روند ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی آن‌ها درست درآمد. آمارها نشان می‌دهد که از 2005 تا 2015، صادرات خالص نفت سعودی افت سالانه 1.4 درصد را تجربه کرده است.

گزارشی که اخیرا توسط گروه تجاری «سیتی گروپ» آمریکا منتشرشده، پیش‌بینی کرده است ظرف 15 سال آینده، صادرات خالص نفت سعودی به صفر سقوط می‌کند. یعنی میزان تولید و مصرف داخلی برابر می‌شود.



از اوج به حضیض

معنای این آمار این است که درآمد ملی سعودی که تا 90 درصد به فروش نفت وابسته است، با افت فاحش رو به رو خواهد شد.

عربستان خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در منطقه است. در 5 سال گذشته نرخ مصرف داخلی آن، 7.5 درصد رشد داشته است که نتیجه رشد جمعیت است. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت کل عربستان از 29 میلیون نفر امروز به 37 میلیون نفر در 2030 برسد. با افزایش تقاضا برای انرژی به واسطه این رشد، طبیعی است که در دهه آینده ظرفیت صادراتی این کشور هم محدودتر می‌شود.

سران عربستان به سرمایه‌گذاری در منابع تجدیدپذیر انرژی هم دست زده‌اند تا نفت تولیدی بیشتری برای صادرات، آزاد کنند. اما اوایل همین امسال، چالش‌های مالی عربستان با اعلام این که برنامه 109 میلیارد دلاری توسعه انرژی خورشیدی، برای تامین یک سوم برق مصرفی کشور، به مدت 8 سال به تعویق می‌افتد، آشکارتر شد.

 از سوی دیگر، عایدات سعودی به دلیل راهبرد تنگ‌نظرانه و جاهلانه سعودی‌ها برای از میدان به در کردن رقبا، با افزایش تولید با وجود افت شدید قیمت، هم ضربه خورده است. خزانه سعودی نتوانسته است از اثرات این چاهی که خود برای رقبا حفر کرده است، در امان بماند.

ذخیره ارزی عربستان از پیک خود در آگوست 2014، 737 میلیارد دلار، به 672 میلیارد دلار در می 2015 رسیده است. یعنی به طور میانگین، ماهانه 12 میلیارد دلار کاهش. با این نرخ کاهش، ذخیره ارزی کشور در آخر 2018 می تواند به 200 میلیارد برسد. اما نکته مهم‌تر این که، به دلیل ماهیت درهم‌تنیده بخش‌های مختلف اقتصاد، با ادامه این روند، بسیار پیش از پایان 2018، به دلیل افت اعتبار اقتصادی عربستان، خروج سرمایه‌ها از آن آغاز خواهد شد.

نتیجه این که، اولین نمود بارز این کسری بودجه، در کاهش بودجه‌های عظیم رفاهی و یارانه‌های دولتی جلوه‌گر خواهد شد. بحران اقتصادی سال 2008، همین نتیجه را در کشورهای عربی داشت و کاهش یارانه‌های سوخت و غذا، یکی از دلایل مهم خیزش‌های موسوم به «بهار عربی» بود. سعودی‌ها تنها به واسطه حجم عظیمی از یارانه‌ها که روی مسکن، غذا، سوخت و اقلام مصرفی دیگر می‌دهند، تاکنون توانسته‌اند اعتراضات و نارضایتی‌های داخلی خود را کنترل کنند. یک پنجم تولید ناخالص داخلی عربستان، فقط صرف پرداخت یارانه انرژی در داخل کشور می‌شود.

خرابی سوپاپ اطمینان

در حالی که عایدات ملی حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، توان حکومت هم برای سرپوش گذاشتن به نارضایتی‌های داخلی کاهش می‌یابد. حدود یک چهارم جمعیت عربستان در فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری حدود 12 درصد است و 30 درصد جوانان بیکارند. البته لازم به ذکر است که بخش زیادی از مشاغل در عربستان، به دلیل اقتصاد تک پایه‌ای رانتی، مشاغل مولد نیستند و عملا به تقسیم پول نفت به شکل فرمالیته شبیه هستند.

تغییرات اقلیمی هم توان عربستان را برای تامین آب و مواد غذایی کاهش و وابستگی آن را به به خارج از مرزها افزایش می‌دهد. عربستان همین حالا هم با عوارض گرم‌تر شدن هوا دست و پنجه نرم می‌کند. کشاورزی عربستان به دلیل عدم مدرنیزاسیون و عدم سرمایه‌گذاری جدی از سوی حکومت، دچار معضلات جدی است. این وضعیت آب و هوایی، کشاورزی سنتی عربستان را عملا به تعطیلی خواهد کشاند. هم اکنون 80 درصد مواد غذایی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و با یارانه‌های سنگین دولتی توزیع می‌گردد. با کاهش درآمدهای دولتی قطعا توان اختصاص یارانه‌ها هم توسط دولت کاهش می‌یابد و در نتیجه شاهد افزایش بهای مواد غذایی خواهیم بود.

عربستان یکی از کم‌آب‌ترین کشورهای دنیا با سرانه آب 98 متر مکعب در سال است. بخش عمده این از طریق حفر چاه عمیق از منابع تجدیدناپذیر آب تامین می‌شود و حدود 90 درصد این آب صرف کشاورزی بسیار پرهزینه در خاک نامرغوب آن می‌گردد. اما نکته حیاتی‌تر این که حدود 70 درصد آب شرب مصرفی این کشور طی روند بسیار گران «شیرین کردن آب» تامین می‌شود. هزینه شیرین‌کردن آب بسیار سنگین و مصرف انرژی آن فوق‌العاده بالاست. حدود نیمی از مصرف انرژی داخلی صرف شیرین کردن آب می‌شود. با کاهش فروش نفت و بالتبع کاهش عایدات دولتی، تامین آب از طریق شیرین‌کردن، با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا، تبدیل به یک چالش جدی برای دولت سعودی خواهد شد.

حماقت سیاسی

در چنین شرایط بغرنجی، دولت سعودی به جای تلاش برای آرام‌کردن منطقه جهت جلوگیری از سرریز شدن ناآرامی‌ها به درون خاک خود، با هزینه‌های سنگین در آتش نزاع در منطقه می‌دمد تا به خیال خود، نفوذ ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود را حفظ کند و برتری نفتی خود را استمرار بخشد.

کسری بودجه عربستان در سال 2015، به 15 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته، برآورد کرد که عربستان باید نفت بشکه‌ای 106 دلار بفروشد تا بتواند دخل و خرج خود را متوازن سازد. اما سقوط قیمت نفت به دامنه 30 تا 35 دلار در هر بشکه، به روشنی معضلات فعلی و پیش روی عربستان را در سامان دادن به اقتصاد خود به نمایش می‌گذارد.

عربستان برای جبران کسری بودجه، به فروش سهام خارجی خود روی آورده است. صندوق بین‌المللی پول یک پیش‌بینی بدبینانه دیگر هم دارد و آن این که با ادامه روند فعلی، خزانه ذخیره ارز خارجی سعودی تا 5 سال آینده خالی خواهد شد.

بالاخره در اواخر سال گذشته میلادی، حکومت تلاش کرد که یک واکنش نسبتا معقول به نشانه‌های بحران نشان دهد و خبر از به کارگیری یک بودجه «انقباضی» داد. لیکن انقباضی بودن بودجه یک مفهوم کاملا نسبی است و معنایی متفاوت در کشورهای مختلف دارد. برای مثال، شهروندان سعودی مالیات نمی‌پردازند. نفت و انرژی بسیار بسیار ارزان است (به دلیل یارانه‌های سنگین دولتی). اما اصل صرفه‌جویی بودجه انقباضی قرار است از قطع بودجه پروژه‌های عمرانی برنامه‌ریزی شده حاصل شود.

اما با وجود کسری بودجه، بودجه دفاعی عربستان که بعد از بهار عربی 2011 و آن چه افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران خوانده می شد، افزایش قابل ملاحظه ای یافته، دست نخورده باقی مانده است.

از سوی دیگر، درباره چشم انداز ادامه راهبرد سعودی بری حفظ یا کاهش سطح تولید، هنوز قطعیتی وجود ندارد. پیر کهنه‌کار عرصه نفت، وزیر نفت چندین ساله عربستان علی النعیمی (که عضو خاندان سلطنت نیست)، قرار است با عبدالعزیز بن سلمان، پسر سلمان و برادر محمد بن سلمان (وزیر دفاع و جانشین ولیعهد و تقریبا همه کاره امروز عربستان) جایگزین شود.
 

گماردن یک جوان بی‌تجربه دیگر بر مصدر یک تشکیلات حیاتی و اساسی برای سعودی، گویی بناست اشتباهات فاحش محمد بن سلمان را در عرصه نظامی در حوزه نفت هم تکرار کند.



شرکت سهامی تبهکاران

اگر سیستم حکومتی خاندان سعودی بر عربستان را یک شرکت خانوادگی در نظر بگیریم که پادشاه در آن رییس هیات مدیره و سایر اعضای خاندان سلطنتی، سهامداران هستند، آن گاه کارویژه اصلی شاه، فروش نفت و تقسیم سود میان سهامدارارن و خرید وفاداری سیاسی است.


سهامداران و مدیران برجسته این شرکت از دو طریق اصلی منتفع می‌شوند: دریافت سهم خود به صورت پول‌های نقد کلان، دریافت رانت‌های اقتصادی از طریق انحصار بر بخش‌های مختلف تجارت. البته با افزایش چشمگیر تعداد سهامداران و اضافه شدن ده‌ها و صدها شاهزاده به راس شرکت، مدیریت تاراج و تقسیم غنایم برای رییس شرکت روز به روز دشوارتر می‌شود. چون سهم کیک برای هر یک از شاهزاده‌ها به نسبت گذشته، با توجه به زیاد شدن میراث خواران، لاجرم کوچک‌تر و رقابت بر سر گرفتن تکه بزرگ‌تر بیشتر می‌شود. اما مدیر شرکت، یک چماق بزرگ هم برای کنترل شرکت خود به روش سخت، در اختیار دارد: دستگاه امنیتی و پلیسی بی‌رحم و سرکوب‌گر که توسط آمریکایی‌ها تجهیز و تعلیم می‌شود.

بالا نگه داشتن سطح بالای تولید، با وجود سقوط فاحش قیمت، نشان از آن دارد که سعودی تا چه حد برای بقای خود وابسته به نفت است. کار به جایی رسیده که صحبت از فروش سهام شرکت «آرامکو» (بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان) و موتور پولسازی خزانه سعودی، در بورس‌های جهانی هم مطرح شده است.

شکی نیست که بازار سیاست هم چون بازار اقتصاد، تابعی از عرضه و تقاضاست و بر همین مبنا، وفاداری سیاسی هم در شرایط مختلف، قیمت‌های مختلفی دارد. آیا هزینه‌های وفاداری سیاسی در عربستان بالا رفته است که چنین سعودی به اموال خود چوب حراج زده‌اند؟


اگر قیمت وفاداری سیاسی به همین ترتیب در سعودی رو به صعود باشد، آن گاه ممکن است که شاه عربستان در آینده‌ای نزدیک با بحران ناتوانی در تسویه بدهی سیاسی رو به شود. الیت حاکم بر عربستان همچون یک سازمان تبهکار پیچیده بر عربستان حکومت می‌کند. در یک شبکه به هم پیچیده سیاسی- اقتصادی- امنیتی، حجم کلانی از پول‌های بی‌حساب حاصل از فروش نفت به جیب اعضای این سازمان می‌رود که صرف سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خرج‌های پرتجمل و تشریفاتی در خارج از عربستان می‌شود. در واقع، کارکرد اصلی دولت، در درجه اول، تامین منافع عضای این شرکت سهامی فرضی است. این شبکه در هم پیچیده فاسد، جلوی هرگونه اصلاحات یا بروز مطالبات عمومی برای تغییر را می‌گیرد.


با این حال، مطالبات فروخورده سیاسی اقشار مختلف کم کم به صورت‌های مختلف بروز و ظهور پیدا می‌کند. علاوه بر شیعیان که مورد ظلم تاریخی سعودی‌ها هستند و بیشترین پتانسیل مخالفت با حکومت را دارند، اکنون جوانان سنی که برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند و با تحولات روز دنیا از نزدیک در ارتباط هستند، روز به روز مطالبات سیاسی بیشتری پیدا می‌کنند. به علاوه، شمار نیروی کار خارجی که بار اصلی کارهای خدماتی و احیانا تولید را بر دوش دارند، به حد قابل ملاحظه‌ای رسیده است که توان موج‌آفرینی را به صورت بالقوه دارد.


سلمان، شاه جدید سعودی، همان اندک انعطاف عبدالله، شاه قبلی، را هم ندارد و بری اداره حکومت، بیش از هر چیز به همان ابزارهای سنتی دیکتاتورهای سرکوب‌گر متکی است: اعدام مخالفان، به راه‌انداختن جنگ‌های خارجی و دامن‌زدن به اختلافات مذهبی برای تخریب وجهه شیعیان این کشور و استفاده از احساسات ملی‌گرایانه سنی‌ها، و اشاعه هر چه بیشتر وهابیت تکفیری. همه این روش‌ها بدون ریسک‌های بزرگ جانبی نیستند و دیر یا زود اثرات آن بر خود حکومت سعودی آشکار خواهد شد.


سناریوهای محتمل

با سست‌تر شدن قبضه سلمان بر قدرت، چند رویداد در عرصه سیاسی عربستان بسیار محتمل خواهد بود: نخست، درگیری و نزاع درون خانواده سلطنتی تعمیق و تشدید شود، این برای وقتی است که قیمت وفاداری سیاسی اعضای خاندان سلطنت به پادشاه افزایش یابد و عایدات دولتی کفاف پرداخت آن را ندهد. دوم، درگرفتن آتش جنگ خارجی است. همین حالا هم در سوریه و یمن، جنگ‌های نیابتی در جریان است، و هرگونه بی‌درایتی و حماقت بیش از این از جانب سعودی‌ها می‌تواند به رو در رویی مستقیم نظامی منجر شود. سوم، در گرفتن شورش‌ها در خاک عربستان است که می‌تواند به دو صورت غیرخشونت‌بار یا مسلحانه باشد.

همین حالا هم محافل اطلاعاتی و سیاسی و نظامی در آمریکا، بررسی احتمال سقوط حکومت عربستان و تبعات آن را بر منافع آمریکا در دستور کار قرار داده‌اند. در عصر پیچیده امروز که شاهد درهم آمیختگی حوزه‌های مختلف حیات بشری هستیم، راهبرد تک پایه‌ای حکومت بر اساس خرج‌کردن بی‌حساب پول توسط یک ساختار سیاسی عقب‌مانده که هیچ قرابتی با قرن بیست و یکم ندارد، قطعا محکوم به فروپاشی است. گمانه‌زنی‌ها تنها درباره دیر و زود این فروپاشی است و نه سوخت و سوز آن.